نویسنده
سردبیر
چکیده
با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران اندیشه اقتصاد اسلامی حیاتی دوباره یافت؛ زیرا این دانش با سؤالهای عمیق جدیدی در حوزه نظامسازی و برپایی حکومتی بر مبنای اسلامی روبهرو گردید. این مواجهه با دو ویژگی اساسی همراه بود: اول اینکه به دلیل جایگاه والای حوزههای علمیه در انقلاب اسلامی، تأثیرگذاری نگرشها و روشهای حوزوی در استنباط امور دینی و اظهارنظرهای تخصصی به حوزه اقتصاد نیز توسعه یافت و تحلیلهای اقتصاد اسلامی در ایران بیش از سایر کشورهای اسلامی در معرض داوری فقهی قرار گرفت و دیگر اینکه شکلگیری نظامی مبتنی بر آموزهها و قوانین دین مبین اسلام در دوره بعد از انقلاب با شکلگیری جریان تصمیمگیری و قانونگذاری بر مبنای شرعی و با نظارت فقهی به عنوان هدف نظام اسلامی مواجه گردید. این دو جنبه تأثیر شگرفی بر شکلگیری و تعمیم ادبیات نظری اقتصاد اسلامی و عرصه تطبیق آن در ایران، در دوران پس از انقلاب اسلامی ایفا کرد. در این زمینه میتوان به تدوین قانون اساسی و مدیریت کلان کشور بر اساس نگرش اسلامی در زمینه اقتصادی و همچنین، اجرای قانون بانکداری بدون ربا در همه نهادهای مالی کشور اشاره کرد.
عنوان مقاله [English]
خط مشی و اهداف انتشار دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی
نویسنده [English]
چکیده [English]
با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران اندیشه اقتصاد اسلامی حیاتی دوباره یافت؛ زیرا این دانش با سؤالهای عمیق جدیدی در حوزه نظامسازی و برپایی حکومتی بر مبنای اسلامی روبهرو گردید. این مواجهه با دو ویژگی اساسی همراه بود: اول اینکه به دلیل جایگاه والای حوزههای علمیه در انقلاب اسلامی، تأثیرگذاری نگرشها و روشهای حوزوی در استنباط امور دینی و اظهارنظرهای تخصصی به حوزه اقتصاد نیز توسعه یافت و تحلیلهای اقتصاد اسلامی در ایران بیش از سایر کشورهای اسلامی در معرض داوری فقهی قرار گرفت و دیگر اینکه شکلگیری نظامی مبتنی بر آموزهها و قوانین دین مبین اسلام در دوره بعد از انقلاب با شکلگیری جریان تصمیمگیری و قانونگذاری بر مبنای شرعی و با نظارت فقهی به عنوان هدف نظام اسلامی مواجه گردید. این دو جنبه تأثیر شگرفی بر شکلگیری و تعمیم ادبیات نظری اقتصاد اسلامی و عرصه تطبیق آن در ایران، در دوران پس از انقلاب اسلامی ایفا کرد. در این زمینه میتوان به تدوین قانون اساسی و مدیریت کلان کشور بر اساس نگرش اسلامی در زمینه اقتصادی و همچنین، اجرای قانون بانکداری بدون ربا در همه نهادهای مالی کشور اشاره کرد.