https://ies.isu.ac.ir/ مطالعات اقتصاد اسلامی fa daily 1 Mon, 23 Oct 2023 00:00:00 +0330 Mon, 23 Oct 2023 00:00:00 +0330 https://ies.isu.ac.ir/article_77697.html رمزارزها دارای انواع مختلفی می­باشند که هریک دارای ویژگی­های مخصوص خود هستند. وجود این تفاوت­ها باعث می­شود تا نتوان به­طورکلی برای مالیت همه­ی رمزارزها یک حکم کلی صادر کرد. برای این منظور لازم است تا ابتدا ماهیت هر نوع از رمزارز شناسایی شده و سپس مالیت آن مورد بررسی قرارگیرد. به نظر می­رسد باتوجه به ماهیت رمزارزها از نظر بی­ثبات و باثبات بودن یا بدون پشتوانه بودن، تا زمانی که حائز ویژگی­های پول نباشند، مالیت هم نمی­توانند داشته باشند چراکه هیچ یک از ملاک­­های مال در فقه اسلامی را بدون این ویژگی ندارند. زمانی هم که به این مرحله رسیدند دارای مالیت اعتباری می­باشند. امّا رمزارزهای باثبات دارای پشتوانه فیزیکی چون عملاً نوعی سند الکترونیکی هستند که حاکی از مالکیت صاحب آن بر مقدار مشخصی از پشتوانه آن رمزارز می­باشند، در ابتدا به خودی خود مالیت ندارند، امّا اگر پشتوانه­ی آن­ها مالیت داشته باشد، معامله­ی آن­ها مشکلی نخواهدداشت. هرچند که اگر این رمزارزها نیز به مرحله­ای برسند که ویژگی­های پول را به­دست بیاورند، جدا از اینکه سند هستند به­عنوان مال اعتباری مالیت پیدا می­­کنند. در مورد رمزارزهایی که دارای پشتوانه­ی پول فیات هستند نیز وضعیت همین­طور است. در واقع آن­ها سندی هستند که نشان دهنده­ی مالکیت دارنده، نسبت به یک مال اعتباری یعنی پول فیات می­باشند. اما درمورد رمزارزهایی که پشتوانه­ی آن­ها رمزارزهایی دیگر مثل بیت‌کوین و اتریوم هستند باید دید آن رمزارزهایی که پشتوانگی می­کنند در کدام مرحله قراردارند و آیا به دورانی که حائز مالیت شوند رسیده­اند یا نه. اگر رمزارزی که به­عنوان پشتوانه است خود مالیت داشته­باشد آنگاه رمزارزی که پشتیبانی­می­شود، سندی­ است که حاکی از مالکیت دارنده آن نسبت به یک مال اعتباری می­باشد. البته در نهایت ممکن است توسط مردم یا دولت به عنوان پول نیز اعتبارشوند. در این حالت نیز علاوه­براین که سند هستند خودشان نیز مستقلاً دارای مالیت اعتباری می­شوند. امّا مالیت خود می­تواند به عنوان یک شاخص جهت رتبه­بندی انواع رمزارز از نظر ملاحظات اقتصاد اسلامی مورد توجه قرار گیرد. چراکه نحوه احراز مالیت نتایج مهمی دارد که می­تواند از حیث معیارهای بنیادین حق، عدل و قوام مورد بررسی قرارگیرد. دلیل استفاده از این معیارها آن است که در حال حاضر فتاوای زیاد و مشخصی در مورد انواع رمزارزها نداریم لذا استفاده از این معیارها که مبتنی بر روش تأسیس است می­تواند راهگشا باشد. https://ies.isu.ac.ir/article_78051.html مقاله حاضر با رویکردی نظری-نهادی به بررسی امکان و امتناع صورت‌بندی آموزۀ «قیمت عادلانه» در سنت‌های مسیحی و اسلامی می‌پردازد. پرسش اصلی پژوهش آن است که چرا مفهوم قیمت عادلانه در سنت مسیحی به مسئله‌ای قابل‌صورت‌بندی نظری بدل می‌شود، اما در سنت اسلامی چنین جایگاهی نمی‌یابد. فرضیۀ مقاله آن است که این تفاوت پیامد تفاوت بنیادین در نسبت عقل و وحی و در جایگاه قواعد تأسیسی و تنظیمی است. مقاله نشان می‌دهد که در سنت تومیستی، تفکیک معرفتی و نهادی میان ساحت طبیعی و ساحت وحیانی، امکان تمایز میان قواعد تأسیسی بازار و قواعد تنظیمی را فراهم می‌کند؛ تمایزی که در بستر فلسفۀ ارسطویی، حقوق رومی و الهیات مسیحی، به صورت یک تناسب نهادی ذاتاً ناپایدار تثبیت شده و زمینه ظهور آموزه‌هایی چون قیمت عادلانه را فراهم آورده است. در مقابل، در سنت اسلامی، وحدت طولی عقل و وحی و نقش تأسیسی شریعت موجب می‌شود که عدالت اقتصادی از آغاز درون معماری نهادی بازار معنا یابد، نه به‌عنوان قیدی تنظیمی بر آن. ازاین‌رو، قیمت در این سنت کمتر به‌صورت مسئله‌ای مستقل و نظری صورت‌بندی می‌شود و بیشتر در قالب فقه معاملات، حکمت عملی و نهادهایی مانند حسبه سامان می‌یابد. نتیجۀ پژوهش آن است که آموزۀ قیمت عادلانه تومیستی بازتاب یک امکان تمدنی خاص است که بر تفکیک معرفتی و نهادی ساحت‌ها استوار است؛ امکانی که در سنت اسلامی، به‌دلیل ساختار متفاوت نسبت عقل، وحی و شریعت، به‌صورت مشابه قابل‌تحقق نیست. مقاله با تحلیل آموزۀ قیمت عادلانه نتیجه می‌گیرد که آموزه‌های مختلف علم اقتصاد از حیث منطق درونی و پیش‌فرض‌های نهادی، محصول یک امکان تمدنی خاصِ است و نمی‌توان آن را صرفاً از طریق افزودن قیود فقهی یا اخلاقی «اسلامی» کرد. ازاین‌رو، افق پژوهش در فلسفۀ اقتصاد اسلامی نه در اسلامی‌سازی اقتصاد مدرن، بلکه در بازاندیشی ظرفیت‌های درونی سنت اسلامی برای صورت‌بندی بدیل‌های نهادیِ سازگار با مسائل اقتصادی معاصر نهفته است. https://ies.isu.ac.ir/article_77695.html ثبات مالی به عنوان یکی از اهداف بانک­های مرکزی پس از بحران مالی 2008 اهمیت بیشتری یافته است. تنظیم­گری بر بانک­ها مهمترین راهبرد مقام ناظر در راستای تامین ثبات مالی تلقی می­گردد و متناسب با افزایش اهمیت ثبات مالی که پس از هر بحران مالی فراگیر، تکرار می­شود، اصلاحاتی نیز در چارچوب تنظیم­گری شبکه بانکی اتفاق می­افتد. تکرار وقوع بحران­های مالی نشان­ داده است تنظیم­گری علی­رغم اصلاحاتی که به خود دیده، نتوانسته از وقوع مجدد بحران بانکی جلوگیری نماید. این مقاله با روش تحلیلی توصیفی، نشان می­دهد که ریسک ذاتی نقدینگی به عنوان عامل اصلی بی­ثباتی بانک­ها، ریشه در ریسک نقدینگی ذاتی موجود در زندگی آحاد اقتصادی و شوک­های انفرادی بیمه ناپذیر آن­ها داشته و در نظام بانکداری ذخیره جزئی صرفا به بانک منتقل شده است. اما بسیاری از اقتصاددانان مسلمان در مواجهه با این بی ثباتی ذاتی نظام پولی اسلامی را در چهارچوب نظام بانکداری با ذخایر کامل تعریف کرده­اند اما در این مقاله سعی شده است با شفاف ساختن وجوه مغفول نزد آن متفکران، چهارچوب تصمیم­گیری جامع­تری تعریف شود که در ضمن آن علاوه بر مقوله ثبات مالی به ثبات قیمتی و تامین مالی رشد اقتصادی نیز توجه شده باشد. از آنجایی­که رشد اقتصادی و ارتقاء سطح زندگی مردم در اقتصاد اسلامی محوریت داشته و به تعبیر شهید صدر (ره) از جمله نقاط اشتراک اقتصاد اسلامی با اقتصاد سرمایه­داری است و از سوی دیگر این معیار با معیار ثبات مالی تزاحم دارد، به نظر می­رسد جمع بندی غیر مشروط و مطلق مبنی بر اینکه نظام پولی اسلامی در چهارچوب نظام بانکداری ذخیره کامل است جمع­بندی دقیقی نباشد. https://ies.isu.ac.ir/article_77602.html جایگاه ایدئولوژی در علم اقتصاد و نیز نسبت اقتصاد اثباتی و هنجاری همواره یکی از پرسش های اساسی در مباحث روش شناسی علم اقتصاد بوده است و پاسخ های گوناگونی نیز به آن داده شده است؛ به طوری که برخی علم اقتصاد را چیزی جز الهیات عصر مدرن نمی دانند و عده ای دیگر ساحت علم اقتصاد را منزه از ورود ایدئولوژی غیر قابل ابطال می پندارند. با این وجود اغلب جریانات فکری بر لحاظ اندیشه مدرسی به مثابه بخشی از تاریخ تحلیل اقتصادی اتفاق نظر دارند. اما سوال اساسی آن است که چگونه موضوعات اقتصادی برای یک الهی دان می تواند به مثابه یک پرسش تحلیلی درآید؟ این مطالعه در تلاش است تا با مورد کاوری اندیشه های اقتصادی متفکرین مدرسی واقع گرا نشان دهد که چگونه الهیات و به طور خاص نظریه سعادت مدرسی می تواند موضوعات اقتصادی را برای این الهی دانان به پرسش هایی تحلیلی مبدل سازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که معرفی نظریه سعادت دوگانه انسان ها و به طور خاص معرفی مفهوم سعادت ناقص در کنار سعادت کامل،زمینه اصلی توجه ایشان به موضوعات اقتصادی را ایجاد کرد از این رو اقتصاد هم از جهت ملزومات مادی عمل فضیلتمندانه، هم از جهت صحنه ای برای قضاوت اخلاقی و نیز هم از جهت پیوند آن با بسیاری از فضائل انسانی برای مدرسیان مورد توجه بوده است. https://ies.isu.ac.ir/article_77601.html یکی از مهمترین دستاوردهای دهه اخیر در عرصه مالی اسلامی، انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی به نام صکوک است. یکی از ویژگی‌های مهم صکوک، ریسک پایین این اوراق نسبت به سایر اوراق بهادار و بازارهای مالی دیگر است. بنابراین صکوک می‌تواند ابزار مناسبی برای مدیریت ریسک باشد. در این پژوهش بر این ویژگی صکوک بین‌المللی و کاربرد آن یعنی پوشش دهندگی ریسک سرمایه‌گذار در صنعت فراورده‌های نفتی بازار سهام کشور ایران تاکید شده است؛ سوال مشخص این پژوهش، بررسی قابلیت پوشش ریسک این صنعت با استفاده از بازار صکوک بین‌المللی است به این منظور ابتدا همبستگی بین بازدهی صنعت فراورده‌های نفتی در بازار سهام ایران و بازدهی صکوک بین‌المللی را با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون بررسی می‌شود سپس انواع اثرات سرریزی بین بازدهی این دو شاخص را به تفکیک انواع سررسید صکوک بین‌المللی با استفاده از مدل Asymmetric BEKK VAR-MGARCH مورد آزمون قرار می‌گیرد و در نهایت با استفاده از داده‌های روزانه 8 سال گذشته یعنی از سال 2013 تا 2020، وزن بهینه صکوک بین‌المللی را به تفکیک سررسید جهت حداقل سازی ریسک سبد سرمایه‌گذار داخلی به صورت پویا محاسبه می‌گردد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد شوک‌ها و نوسانات شرطی گذشته هر بازار بر روی خودش نقش مهمتری از اثرات سرریز نوسانات بین این دو بازار دارد؛ همچنین سرمایه‌گذاری در صکوک کوتاه‌مدت 1 تا 3 ساله در مقایسه با صکوک بلندمدت، ظرفیت مناسب‌تری از جهت تنوع بخشی سبد سرمایه‌گذار در صنعت فراورده‌های نفتی دارد و استفاده از این ابزار مالی اسلامی می‌تواند ریسک کل سبد سرمایه‌گذار داخلی را کاهش دهد. https://ies.isu.ac.ir/article_78038.html منابع طبیعی به عنوان یکی از عوامل مهم پیشرفت اقتصادی کشورها، جایگاه ویژه‌ای در تدوین راهبردهای کلان اقتصادی دارد و چگونگی تملک و بهره‌برداری از آن‌ها از مسائل بنیادین نظام‌های اقتصادی به شمار می‌رود. در نظام اقتصادی اسلام، حیازت از اسباب تملک منابع طبیعی شمرده شده است و بررسی شرایط حصول ملکیت با حیازت از منظر فقه و ارتباط آن با موضوعات زیربنایی اقتصاد مانند انواع مالکیت، آزادی اقتصادی و عدالت اجتماعی، نقش مؤثری در تبیین زیرساخت‌های نظام اقتصادی اسلام دارد.پژوهش حاضر ضمن بررسی تعریف، مستندات و ارکان قاعده حیازت در فقه اسلامی و نحوه ارتباط آن با موضوعات مهم اقتصادی، به این جمع‌بندی می‌رسد که اسلام در تملک منابع طبیعی، در کنار ایجاد آزادی محدود برای افراد در تملک منابع طبیعی از طریق کار اقتصادی، به دولت اسلامی نیز اختیار داده تا با نظارت بر حیازت افراد و همچنین بهره‌بردای مستقیم از منابع و توزیع عادلانه آن، از بروز انحصار و نابرابری اجتماعی جلوگیری کند. https://ies.isu.ac.ir/article_77678.html از مهم‌ترین چالش‌های علم اقتصاد رایج که پیش‌بینی دقیق پدیده‌های اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند، عدم لحاظ عوامل معنوی و فرامادی است که در قالب سنت‌های الهی تأثیر می‌گذارند؛ اما آیا در علم اقتصاد اسلامی که در آن سنت‌های الهی لحاظ شده‌ است می‌توان به چنین هدفی دست یافت؟ و آیا لحاظ سنت‌های الهی، قدرت پیش‌بینی پدیده‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد یا به چالش‌های آن اضافه می‌کند؟ نگارندگان در پاسخ به پرسش فوق با کاربست روش تحلیلی توصیفی، به نتایج زیر دست یافته‌اند: الف) دوگانه پذیرش اصل پیش‌بینی و رئالیسم در علم اقتصاد رایج مطرح می‌شود؛ لذا برخی با پذیرش اصل رئالیسم، پیش‌بینی را از اهداف این علم تلقی نمی‌کنند. ب) در علم اقتصاد اسلامی، هرچند پیش‌بینی محور بحث نیست؛ اما در کنار تبیین واقعیت به صورت طولی مورد پذیرش قرار می‌گیرد. ج) چالش‌های پیش‌رو برای کسانی که پیش‌بینی را به‌عنوان هدف علم پذیرفته‌اند، نهایتا دشوار بودن آن را اثبات می‌کند، نه عدم امکان آن را. این مشکل در علم اقتصاد اسلامی به جهت عنصرعلم غیب الهی و مصلحت، مضاعف است نه ناممکن. د) مطالعه موردی در علم اقتصاد و تحلیل سنت‌هایی مانند برکات و اتراف که بیانگر روابط منطقی بین شرط و جزا است، در تنافی با یافته‌های این پژوهش نبوده است. هـ) همچنین جریان سنت ابتلا نمی‌تواند چالش جدی را در مسیر پیش‌بینی حوادث اقتصادی ایجاد کند؛ از این ‌رو، عوامل معنوی می‌توانند به عنوان شاخص‌های هشدار دهنده در پیش‌بینی بحران‌ها عمل کنند و در تحلیل‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مورد لحاظ قرار گیرند. https://ies.isu.ac.ir/article_78040.html تحقق اهداف راهبردی اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت و گاز ایران، مستلزم تغییر پارادایم از خام‌فروشی هیدروکربنی به سمت تکمیل زنجیره ارزش در قالب مجتمع‌های پتروپالایشگاهی است. مسئله بنیادین این پژوهش، فقدان یک الگوی جامع برای «هدایت هوشمند سرمایه» است که بتواند میان انگیزه‌های سودآور بخش خصوصی و اولویت‌های حاکمیتی در اسناد بالادستی توازن برقرار کند. این مطالعه با اتخاذ رویکردی کیفی و چندمرحله‌ای، ابتدا از طریق بنچمارکینگ تطبیقی تجارب ۹ کشور پیشرو، مؤلفه‌های کلیدی الگو را در چهار خوشه (حکمرانی، اقتصادی، فنی و بازار) شناسایی کرده و سپس با استفاده از روش «نگاشت نهادی»، پیوند سیستماتیک این مؤلفه‌ها را با بندهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تبیین نموده است. یافته‌های پژوهش که از طریق «تثلیث داده‌ها» و «انطباق الگو» صحت‌سنجی شده‌اند، نشان می‌دهند که ارتقای شاخص‌های فنی نظیر «ضریب پیچیدگی نلسون» و «نرخ یکپارچگی»، نه تنها جذابیت مالی پروژه‌ها را افزایش می‌دهند، بلکه از طریق تولید محصولات جایگزین‌ناپذیر و ایجاد شبکه‌های بازاریابی مویرگی، تاب‌آوری ژئوپلیتیکی کشور را تضمین می‌کنند. در نهایت، ابزار مالی «تنفس خوراک» به عنوان قوی‌ترین محرک برای حل تعارض منافع و تحقق درون‌زایی اقتصادی شناسایی شده است. https://ies.isu.ac.ir/article_77784.html با توجه به نقش مهم زکات در اقتصاد اسلامی تحلیل محتوای مقالات، ابزاری برای آگاهی بخشی سیاست‌گذاران حوزه زکات است. از این‌رو پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیل محتوای کمی و از نوع کاربردی تمامی 137 مقاله حوزه زکات نمایه شده در پایگاه استنادی جهان اسلام بین سال‌های 1382-1402 را مورد تحلیل قرار داد. از بین 83 موسسه علمی صاحب اثر ایران در حوزه زکات، دانشگاه امام صادق (ع) با 18 اثر سرآمدترین است. محمد مهدی عسکری، عبدالمحمد کاشیان و احمد شعبانی نویسندگان برتر شناخته شده و از میان مجلات، مجله مطالعات اقتصاد اسلامی با 13 مقاله پر کارترین است. 84 موضوع بر حوزه زکات تاکید داشته‌اند که حوزه موضوعی اقتصاد اسلامی با بیشترین فراوانی تکرار در مقالات (57 مقاله) موضوع هسته شناخته شد. بکارگیری راهبردهای آگاهی‌رسانی جایگاه زکات از دیدگاه اسلام در جامعه، فرهنگ‌سازی در زمینه پرداخت زکات در جامعه، وضع یک قانون جامع، کامل و متقن در مورد زکات، برآورد ظرفیت بالقوه تامین زکات در ایران، معرفی نهاد پیشنهادی برای ساماندهی و عملیاتی کردن سیاست مالیاتی زکات در کشور، تدوین و اجراسازی برنامه مدون و یکپارچه برای گردآوری زکات از سوی متولی امر از جمله راهکارهای شناسایی شده حاصل از این پژوهش بودند. https://ies.isu.ac.ir/article_78042.html از نگاه شهید صدر، یکی از ارکان بنیادین اقتصاد اسلامی، عدالت اجتماعی است که در نظام توزیع ثروت تبلور می‌یابد. وی با تأکید بر نقش دولت اسلامی در تأمین اجتماعی اقشار ناتوان و نیازمند، انفال را یکی از منابع اصلی تأمین مالی این وظیفه می‌داند.شهید صدر نظریة خود در زمینة تأمین مالی تأمین اجتماعی را آمیخته با نظریة خود در زمینة ملکیت انفال برای دولت مشروع اسلامی به عنوان شخصیت حقوقی امام مطرح نموده است.در این چارچوب، مسألة اساسی پژوهش، بررسی ماهیت مالکیت امام نسبت به انفال و ارتباط آن با نظریة شهید صدر در زمینة تأمین مالی تأمین اجتماعی است و دو پرسش اصلی، یکی آن است که «آیا انفال ملک شخصیت حقیقی امام است یا ملک شخصیت حقوقی وی؟» و دیگری این‌که «آیا پذیرش نظریة شهید صدر، متوقف بر فرض ملکیت شخصیت حقوقی امام می‌باشد؟»یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که گرچه نظر مشهور میان علما مبنی بر ملکیت شخصیت حقیقی امام، صحیح به نظر می-رسد اما نظر به روایات «تحلیل انفال»، پذیرش اصل نظریة ولایت فقیه ـ حتی در حد امور حسبیه ـ برای اولویت صرف انفال در نیازهای تأمین اجتماعی کافی است. از این رو، نظریة شهید صدر می‌تواند به مثابة مبنایی مشروع در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی نظام اسلامی مدنظر قرار گیرد. https://ies.isu.ac.ir/article_77181.html اغلب مطالعاتی که در زمینه‌ی نظریه قیمت عادلانه مدرسی انجام‌شده است بر مواجهه‌ اقتصادی و یا اخلاقی با این نهاد برآمده از ادبیات مدرسی تأکید دارند. با این‌ وجود به نظر می‌رسد قیمت عادلانه بیش از آنکه بخواهد محصول یک قضاوت اخلاقی و یا تحلیل اقتصادی باشد، ثمره یک‌ نهاد‌سازی در الهیات اقتصادی است. این مطالعه در تلاش است تا با بازخوانی نظریه قیمت عادلانه مدرسی به این نهاد از زاویه الهیاتی نظر افکند و در این راستا آن را به‌مثابه یک تلاش الهیاتی در راستای ساخت نهادی که بتواند به دین‌داری مردم کمک کند به اثبات برساند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که قیمت عادلانه ثمره نوعی نگرش غایت نگر نسبت به سعادت انسان و ملزومات آن در حیات مادی اوست. معرفی مؤلفه محوری نیاز و برآورد عمومی از آن نیز بیانگر اهمیت غایت انسانی در تعریف کالاهای مادی در ربط به سعادت انسان است؛ ازاین‌رو هرچه که بتواند به تحقق کمال انسانی کمک بیشتری نماید ارزشمندتر خواهد بود. مدرسیان تنها به تبیین ابعاد نظری قیمت عادلانه بسنده نکردند؛ رفع چالش‌های عملی مؤمنان در راستا کاربست نهاد قیمت عادلانه یکی دیگر از تلاش‌های ایشان به‌حساب می‌آمد. در این راستا قیمت قانونی، افراد مطلع، هزینه‌ها و توافق مشترک از جمله راهکارهای عملی مدرسیان برای شناسایی قیمت عادلانه در بازار است. لزوم اتخاذ نگرش حداکثری نسبت به دین و منابع معرفتی دینی، ضرورت تکامل نهاد متناسب با تعالی کنشگران آن، لزوم ارزیابی واقعی عملکرد نهاد و نیز ضرورت کلیت و اطلاق آن جهت انطباق در شرایط مختلف ازجمله رهیافت‌های این پژوهش برای اقتصاد اسلامی است. https://ies.isu.ac.ir/article_78041.html با وجود گذشت بیش از چهار دهه از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران، همچنان چالش‌های اساسی در طراحی یک چارچوب منسجم، قابل اجرا و همسو با اصول شریعت برای تعیین نرخ سود در نظام مالی اسلامی وجود دارد. مرور انتقادی ادبیات نشان می‌دهد که نظریه‌های موجود ـ با وجود تنوع قابل توجه ـ از چند محدودیت عمده رنج می‌برند: نخست، عدم جامعیت؛ بسیاری از رویکردها تنها به حل مسائل بخشی یا موردی در اقتصاد ایران پرداخته و فاقد قابلیت تعمیم به سطح نظام پولی اسلامی هستند. دوم، کاستی‌های نظری؛ برخی نظریه‌ها ابعاد کلان سیاست‌گذاری و الزامات بانک‌داری مرکزی اسلامی را به‌طور کافی در نظر نمی‌گیرند. سوم، فاصله با ادبیات معاصر سیاست پولی؛ بخش مهمی از نظریات از تحولات جدید مربوط به نقش نرخ سود در مدیریت اقتصاد کلان و هدایت انتظارات غفلت کرده‌اند. چهارم، توجه ناکافی به بخش حقیقی؛ در حالی که بنیان شریعت بر پیوند نرخ سود با بازده واقعی سرمایه است، بسیاری از نظریه‌ها در عمل فاقد سازوکارهای مبتنی بر فعالیت‌های واقعی اقتصاد هستند. این مقاله با روش تحلیلی ـ اسنادی، نظریه‌های داخلی و خارجی تعیین نرخ سود را بررسی و ارزیابی کرده و نشان می‌دهد که هیچ‌یک از رویکردهای موجود به‌تنهایی قادر به برآورده‌کردن سه معیار بنیادین نظام مالی اسلامی ـ انطباق شرعی، پیوند با بخش حقیقی و قابلیت استفاده در سیاست پولی ـ نیستند. نتایج مقاله بر ضرورت طراحی یک چارچوب ترکیبی و نهادی تأکید دارد که بتواند ضمن حفظ مبانی شریعت، از شاخص‌های واقعی اقتصاد بهره گیرد و به بانک مرکزی امکان اعمال سیاست پولی کارآمد و استخراج «نرخ سیاستی واحد» را بدهد. در پایان حرکت به سوی یک چارچوب پیشنهادی برای نرخ سود در اقتصاد اسلامی مستلزم ترکیب عناصر معتبر نظریه‌های موجود و نیز فراهم‌سازی پیش‌نیازهای نهادی همچون شفافیت اطلاعاتی، توسعه بازار صکوک و ارتقای سازوکارهای سیاست پولی بانک مرکزی است. https://ies.isu.ac.ir/article_77576.html هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات شوک‌های مؤلفه‌های ریسک مالی به همراه پیچیدگی اقتصادی بر توسعه بازار صکوک در کشور ایران می‌باشد. داده‌های مورد نیاز برای انجام این تحقیق بر اساس متغیرهای مدل پیشنهادی مربوط به دوره زمانی 1401-1389 و به صورت فصلی بوده و از شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه ایران، بانک اطلاعاتی راهنمای بین‌المللی ریسک کشوری (ICRG) و وبسـایت دانشـگاه ام آی تــی استفاده شده است. نتایج آزمون والد (Wald) حاکی از آن است که شوک‌های مثبت و منفی مؤلفه‌های ریسک مالی(حساب جاری، ثبات نرخ ارز، بدهی خارجی، خدمات بدهی و نقدینگی بین‌المللی) اثرات نامتقارنی بر توسعه بازار صکوک ایران دارند. همچنین نتایج تخمین مدل با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی غیر خطی (NARDL)  نشان داد که از میان مؤلفه‌های ریسک مالی در بلندمدت، تأثیرگذارترین شوک‌ مثبت و منفی بر توسعه بازار صکوک ایران مربوط به مؤلفه خدمات بدهی به ترتیب با ضریب 56/22 و 56/10- و در کوتاه‌مدت تأثیرگذارترین شوک مثبت مربوط به مؤلفه بدهی خارجی با ضریب 22/10 و ریسک منفی مربوط به مؤلفه خدمات بدهی با ضریب 24/2- می‌باشد. همچنین تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر توسعه بازار صکوک در بلندمدت مثبت است در حالی که در کوتاه‌مدت معنی‌دار نمی‌باشد. ضریب تصحیح خطا در این برآورد منفی و معنی‌دار آماری بوده که نشان می‌دهد در هر سال 30/0 از عدم تعادل کوتاه‌مدت برای رسیدن به تعادل بلند‌مدت تعدیل می‌گردد. https://ies.isu.ac.ir/article_78043.html کسری بودجه مزمن به‌عنوان یکی از چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران، پایداری مالی دولت را به‌طور مداوم تهدید می‌کند. این پژوهش با رویکردی متفاوت، ریشه این معضل را در چسبندگی ساختاری نظام پرداخت مقطوع جستجو کرده و الگوی پرداخت متغیر در دولت نبوی را به‌عنوان یک چارچوب نظری جایگزین برای ایجاد توازن خودکار بین منابع و مصارف معرفی می‌نماید. روش تحقیق، یک رویکرد تحلیلی چندوجهی است که شامل تحلیل نظری، بررسی توصیفی داده‌های دوره ۱۳۷۹-۱۴۰۲ و یک شبیه‌سازی چند سناریویی برای ارزیابی کمی اثر انعطاف‌پذیری هزینه‌ها می‌شود. یافته‌های توصیفی، عدم تقارن شدید بین درآمدهای پر نوسان و هزینه‌های صلب را به‌وضوح تأیید می‌کند. بااین‌حال، تلاش برای استخراج یک رابطه آماری پایدار با استفاده از مدل‌های اقتصادسنجی پیشرفته (ازجمله ARDL)، به دلیل بی‌ثباتی شدید و شکست‌های ساختاری متعدد در اقتصاد ایران، به نتایج معناداری منجر نشد؛ که این خود یک یافته مهم در مورد محدودیت‌های تحلیل کمی در این دوره است. در مقابل، نتایج شبیه‌سازی سیاستی در چارچوب یک تحلیل ایستای بودجه‌ای نشان داد که انعطاف‌پذیر کردن تنها بخش کوچکی (۱۰٪ تا ۳۰٪) از هزینه‌های دارای چسبندگی می‌توانست کسری بودجه را به‌ویژه در سال‌های بحرانی به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهد و نقش یک تثبیت‌کننده پایدار را ایفا کند. پژوهش نتیجه می‌گیرد که حرکت به سمت نظام‌های پرداخت انعطاف‌پذیر، راهکاری کلیدی برای دستیابی به پایداری مالی است. با این حال، با توجه به ماهیت ایستای شبیه‌سازی و نادیده گرفتن اثرات رکودی کاهش مخارج (ضریب فزاینده)، نتایج تأکید دارند که برای جلوگیری از پیامدهای منفی این سیاست بر رشد اقتصادی در دوران رکود، ضروری است که نوسان هزینه‌ها به جای درآمد سالانه، به «میانگین متحرک درآمدهای پایدار» گره زده شود؛ در غیر این صورت، کاهش هزینه‌ها می‌تواند به قیمت تعمیق رکود تمام شود. https://ies.isu.ac.ir/article_77783.html در سال‌های اخیر، محدودیت‌ها و موانع متعددی به صورت برونزا بر اقتصاد ایران تحمیل شده است. اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راه حل، جهت برون رفت و مقابله با این موانع و محدودیت‌ها مطرح گردیده است. از آنجایی که بخش تعاون، خصوصاً تعاونی‌های تولیدی و توسعه آن‌ها نقش عمده ای در اقتصاد مقاومتی دارد؛ بنابراین، مطالعه، معرفی دقیق و برآورد شاخص توسعه تعاونی‌های تولیدی و شناسایی عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر آن از اهمیت خاصی برخودار است. با این هدف، در مقاله حاضر شاخص توسعه تعاونی­های تولیدی به عنوان یکی از نهادهای اقتصاد مقاومتی برآورد و عوامل اقتصاد کلان مؤثر بر آن­ تبیین شده است. در این راستا، با استفاده از روش منطق­فازی به برآورد شاخص توسعه تعاونی­های تولیدی در 5 بخش مختلف شامل تعاونی­های فرش دستبافت، صنعتی، کشاورزی، معدنی و مجموع تعاونی­های تولیدی استان­های ایران در بازه زمانی 1390-1397 پرداخته شد. سپس با استفاده از روش داده­های تابلویی عوامل اقتصاد کلان مؤثر بر توسعه تعاونی­های تولیدی در بخش­های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج رویکرد منطق فازی نشان می­دهد که به طور متوسط در بازه زمانی مورد بررسی استان‌های خراسان رضوی در حوزه تعاونی­های معدنی، مازندران در حوزه تعاونی­های کشاورزی، آذربایجان شرقی در حوزه تعاونی­های صنعتی و استان خراسان رضوی در مجموع تعاونی­ها در کشور جایگاه بالاتری را دارند. به عبارت دیگر این استان­ها به طور متوسط بیشترین شاخص توسعه تعاونی­ها را در بین استان­های دیگر کسب کردند. در مقابل استان­های ایلام در حوزه تعاونی­های معدنی، قزوین در حوزه تعاونی‌های کشاورزی، صنعتی و در مجموع تعاونی­ها پایین‌ترین جایگاه را داشتند. نتایج حاصل از برآورد مدل داده­های تابلویی در استان­های کشور نشان می­دهد که ارزش افزوده بخش­های مختلف تولیدی بر میزان شاخص توسعه تعاونی­ها اثر مثبت و معناداری دارد. در مقابل شاخص قیمت مصرف­کننده و نرخ ارز در بیشتر مدل­ها اثر منفی و معناداری بر شاخص توسعه تعاونی­های تولیدی دارد. بر این اساس پیشنهاد می‌شود برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد با سیاست‌های مناسب پولی و مالی و سیاست‌های جانب عرضه، نوسانات شدید در نرخ ارز کنترل و نرخ تورم مهار شود. https://ies.isu.ac.ir/article_78032.html بهره‌وری پایین رشد پایدار اقتصاد ایران را با موانع جدی مواجه کرده است. این مقاله با هدف ارزیابی تحولات سیاستی پس از سال ۱۳۸۶، به تحلیل تطبیقی عملکرد بهره‌وری و مکانیسم تورم فشار هزینه در اقتصاد ایران می‌پردازد. مقاله به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا این تحولات منجر به یک افت سطح عملکرد شده‌اند یا یک شکست ساختاری بنیادین در روندهای بلندمدت اقتصاد ایجاد کرده‌اند. با استفاده از داده‌های سری زمانی برای دوره ۱۴۰۲-۱۳۷۶، یک استراتژی تحلیلی سه‌لایه به کار گرفته شد: آزمون مقایسه میانگین‌ها، آزمون شکست ساختاری چاو و یک مدل رگرسیون خطی با متغیرهای تعاملی برای تفکیک سه دوره مجزا (قبل از ۱۳۸۶، ۱۳۸۶-۱۳۹۰، و پس از ۱۳۹۱). یافته‌ها نشان می‌دهد که شوک‌های پس از ۱۳۸۶، تأثیری نامتقارن و متمرکز داشته‌اند. کانون اصلی این تحول، بهره‌وری سرمایه بود؛ در مقابل، روند بهره‌وری نیروی کار در هیچ‌یک از بخش‌ها دچار شکست ساختاری نشد و یک اینرسی و پایداری نسبی خود را حفظ کرد. تحلیل سازوکار تورم نیز حاکی از آن بود که سیاست جهانی‌سازی قیمت‌ها در دوره اولیه (۱۳۸۶–۱۳۹۰) با تضعیف قدرت قیمت‌گذاری بنگاه‌ها تحت شرایط رکودی، انتقال تورم تولیدکننده به مصرف‌کننده را کاهش داد. در نتیجه بار اصلی شوک بر دوش بخش تولید قرار گرفت و به افت بهره‌وری منجر شد. این یافته‌ها بیانگر آن است که جهانی‌سازی قیمت‌ها، نه‌تنها اهداف موردنظر را محقق نکرد، بلکه با تضعیف بهره‌وری سرمایه و تشدید آسیب‌پذیری بخش تولید، یک خطای راهبردی در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی بود که ضرورت بازنگری در سیاست‌گذاری‌های کلان را آشکار ساخت. https://ies.isu.ac.ir/article_77782.html مردمی سازی اقتصاد به‌عنوان یک مفهوم کلیدی در اقتصاد مقاومتی، به معنای «حضور و مشارکت فعال مردم در تمام عرصه‌های اقتصادی» است.  پژوهش حاضر با استفاده از روش مرور نظام مند و تحلیل داده‌ها، ابعاد چیستی، چرایی و چگونگی مردمی سازی اقتصاد را بررسی کرده است. تعداد مطالعاتی که بر اساس غربالگری اولیه در عناوین و چکیده‌ها انتخاب شدند 210 عنوان بوده است که بر اساس معیارهای ورود و خروج،  حدود 83 مطالعه انتخاب شده است. بررسی 83 مطالعه منتخب در بازه زمانی 1390 تا 1403 نشان داد که پژوهش‌ها در این حوزه در سه دسته کلی «حکمرانی، سیاست‌گذاری و اجرا»، «مطالعات نظری و بنیادین» و «تجربه‌نگاری و الگوهای داخلی و خارجی« قابل تقسیم‌بندی هستند. پژوهش‌های انجام شده از روش‌های متنوعی بهره برده‌اند. 62 مطالعه از روش‌های تحلیلی-توصیفی، 15 مطالعه از روش تحلیل کیفی نظیر تحلیل مضمون و داده‌بنیاد و 6 مطالعه از روش‌های ترکیبی یا اجتهادی استفاده کرده‌اند. در این مقالات تعاریف مردمی سازی اقتصاد از منظر اهداف (نظیر عدالت اجتماعی، افزایش کارآیی و رفع تعارض منافع)، نتایج مورد انتظار (نظیر کاهش انحصار و افزایش عزت‌مندی اقتصادی)، فرآیندها (با تأکید بر مشارکت حداکثری مردم در سطوح مختلف)، متضادها، روابط حکمرانی، انگیزه‌ها و شاخص‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. در محور چرایی یه مبنا و  دلایل پذیرش اقتصاد مردمی پرداخته شده است و اقتصاد اسلامی، اقتصاد مقاومتی، دیدگاه رهبران و قانون اساسی و اقتصاد متعارف و دگراندیش و تجارب داخلی و خارجی از دلایل اصلی بودند. در محور چگونگی، لوازم زمینه‌ای و ساختاری تحقق اقتصاد مردمی و راهبردهای اجرایی بررسی شدند. در انتهای مقاله تحلیل و نقد مطالعات انجام شده صورت گرفته و پیشنهاداتی به منظور تحقیقات آتی ارائه شده است. https://ies.isu.ac.ir/article_78039.html هدف اصلی این پژوهش، طراحی و تبیین مدل کیفی کاربردهای ارزهای دیجیتال در رشد اقتصادی کشور در چارچوب اقتصاد اسلامی است. در این راستا، برای شناسایی و تعریف معیارها و متغیرهای مؤثر، از رویکرد کیفی با بهره‌گیری از تکنیک تحلیل محتوای مبتنی بر دلفی در نرم‌افزار MAXQDA استفاده شد. داده‌های پژوهش از طریق مصاحبه ساختار‌یافته با 15 نفر از کارشناسان و متخصصان حوزه اقتصاد اسلامی، اقتصاد پولی و مالی، اقتصادسنجی و مدیریت مالی و نیز خبرگان اجرایی در معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی، معاونت خط‌مشی‌گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و صرافی‌های ایرانی فعال در حوزه ارزهای دیجیتال جمع‌آوری گردید. مصاحبه‌ها در بهار 1403 انجام شد و با توافق خبرگان، مقوله‌ها و شاخص‌ها نهایی شدند.یافته‌ها نشان داد مدل کیفی کاربردهای ارزهای دیجیتال در رشد اقتصادی کشور بر اساس پنج محور اصلی قابل تبیین است. محور «کاربردهای ارزهای دیجیتال بر اقتصاد خرد» شامل متغیرهایی مانند ایجاد مشاغل و تجارت مدرن برای مردم، و سرعت بالا در انتقالات بین‌المللی برای اشخاص حقیقی و حقوقی است. محور «کاربردهای ارزهای دیجیتال بر اقتصاد کلان» شامل کاهش خلق بی‌رویه پول در اقتصاد، ارتقای امنیت و بهبود شفافیت در انتقالات بین‌المللی است. محور «عناصر رشد اقتصاد خرد» شامل ایجاد ثبات اقتصادی برای سازمان‌های دولتی و کسب‌وکارهای خانگی و برقراری عدالت در توزیع درآمد است. محور «عناصر رشد اقتصاد کلان» شامل افزایش نرخ اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اجرای عدالت اقتصادی برای سازمان‌ها است. در نهایت، محور «اجرای اقتصاد اسلامی» در دو سطح خرد و کلان مطرح است: در سطح خرد شامل تقویت مقاومت مردم در برابر تورم، ریشه‌کن‌سازی فقر و کنترل تورم اقلام اساسی؛ و در سطح کلان شامل کاهش تنش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، توسعه پایدار اقتصادی و شکست مرزهای تحریم‌های اقتصادی. https://ies.isu.ac.ir/article_77209.html تأثیر دین بر رشد اقتصادی در مطالعات نظری و تجربی متعددی بررسی شده و مورد تأیید قرار گرفته است. پژوهش حاضر در وهله نخست به‌دنبال تبیین جامع چرایی و چگونگی اثرگذاری دین بر رشد اقتصادی است که نتایج پژوهش بیانگر آن است که دین به عنوان یک پدیده چند بُعدی، از طریق متغیرهایی مانند سرمایه اجتماعی، عملکرد شغلی، سرمایه دینی، سرمایه انسانی و اخلاق بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است. در مرحله بعدی با بررسی و تحلیل مضامین و محتوای پژوهش‌های صورت گرفته، ۲۴ مؤلفه و شاخص برای عوامل فوق استخراج گردیده است. در ادامه نیز با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) رتبه‌بندی مسیرهای اصلی تأثیرگذاری دین بر رشد اقتصادی و اولویت‌گذاری آن‌ها از دیدگاه نخبگان به‌عنوان هدف اصلی مقاله دنبال شده است. نتایج پژوهش در این بخش نیز نشان می‌دهد که در میان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، سرمایه دینی بیشترین اهمیت را دارد. در رتبه بعدی نیز عوامل اخلاقی و سرمایه اجتماعی هستند و در انتها عملکرد شغلی و سرمایه انسانی کمترین اثرگذاری بر رشد اقتصادی را دارند. همچنین طبق نتایج پژوهش، از میان ۲۴ مؤلفه مطرح شده مؤثر بر رشد اقتصادی، مؤلفه‌هایی مانند رعایت هنجارهای دینی و حدود شرعی، آشنایی و آگاهی از فرهنگ دینی و همچنین تعلق و وابستگی به فرهنگ دینی دارای بیشترین اهمیت و مؤلفه‌های بهداشت و سلامت جسم و آرامش روح و روان،‌ توانایی و مهارت‌های رفتاری و ارتباطی، کمترین تأثیر بر رشد اقتصادی را دارند. https://ies.isu.ac.ir/article_77466.html مطالعه حاضر به بررسی سواد مالی اسلامی و عوامل تعیین‌کننده آن در بین دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان زنجان می‌پردازد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر سواد مالی اسلامی بر عواملی چون ناامیدی، دینداری و رضایت مالی است. با توجه به اینکه بیشتر تحقیقات موجود بر سواد مالی متعارف تمرکز دارند، پژوهش حاضر به دنبال پر کردن این خلأ و ارتقاء درک از سواد مالی اسلامی است. پژوهش کمی حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد و روش گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع علی-مقایسه‌ای می‌باشد. داده‌ها از طریق یک پرسشنامه ساختاریافته بین 294 نفر از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان زنجان جمع‌آوری و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی در نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که تنها هفت مؤلفه در ساختار سواد مالی اسلامی قابلیت اطمینان را نشان می‌دهند که در این میان، ناامیدی بالاترین واریانس را داراست و دینداری و رضایت مالی در رده‌های بعدی قرار دارند. یافته‌های این پژوهش بر اهمیت دینداری به عنوان یک عامل مؤثر در مدیریت منابع مالی تأکید می‌کند و نشان می‌دهد که دانشجویانی که دینداری بالایی دارند، بهتر می‌توانند منابع مالی خود را بر اساس آموزه‌های اسلامی مدیریت کنند. همچنین یافته‌ها حاکی از آن است که سواد مالی اسلامی بر ناامیدی و رضایت مالی تاثیرگذار می‌باشد و سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان بایستی گنجاندن اصول مالی اسلامی را در برنامه‌های آموزشی برای هدایت تصمیم‌گیری مالی آگاهانه دانشجویان بگنجانند. https://ies.isu.ac.ir/article_77696.html اکوسیستم نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان، دارای ویژگی‌های خاصی است که نسبت به سایر حوزه‌های اقتصادی تأمین مالی آن را با حساسیت‌ها و الزامات خاص خود مواجه می‌سازد. شدت بالای اطلاعات نامتقارن میان سرمایه‌گذار و نوآور، بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری و عدم قطعیت‌ها، مشخص نبودن NPV و بالا بودن سهم دارایی‌های نامشهود از مهم‌ترین این ویژگی‌هاست. همین موضوع سبب شده است که مدل‌های تأمین مالی در نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان گونه‌های متفاوتی را به خود ببیند. هدف از پژوهش حاضر مدل‌سازی تأمین مالی نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان در چارچوب نظام مالی اسلامی است چرا که نظام تأمین مالی اسلامی دارای قواعد و قوانین خاصی است که بسیاری از سرمایه‌گذاران در کشورهای اسلامی تأکید جدی بر رعایت آن دارند. پژوهش حاضر ضمن بررسی و احصاء گونه‌های مختلف تأمین مالی اکوسیستم نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان، با استفاده از روش اجتهادی مرسوم در تحلیل بازارهای مالی اسلامی به تحلیل ماهیت آن‌ها از منظر چارچوب‌های تأمین مالی اسلامی پرداخته و در صورت عدم تناسب میان آن‌ها، راهکارهای پیشنهادی جایگزین را مدل‌سازی کرده است. تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد در بسیاری از موارد امکان انطباق میان عقود اسلامی و مدل‌های تأمین مالی نوآوری وجود دارد، اما در موارد تداخلی و تعارضی، امکان بهره‌گیری از عقودی به مانند مرابحه، مشارکت، جعاله و سایر عقود مبادله‌ای و مشارکتی وجود دارد، به‌گونه‌ای که نیازهای تأمین مالی فناوری را در چارچوب نظام تأمین مالی اسلامی پاسخ می‌دهد. در نتیجه بسیاری از مدل‌های تأمین مالی اکوسیستم نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان در چارچوب حقوقی جدید و مبتنی بر نظام مالی اسلامی قابل استفاده در کشورهای اسلامی خواهند بود. https://ies.isu.ac.ir/article_78082.html تحول در ساختار تجارت بین‌المللی انرژی و ظهور فناوری‌های نوین پولی و مالی به‌ویژه قراردادهای هوشمند مبتنی بر زنجیره‌بلوکی در ادبیات نظری اقتصاد انرژی، مفاهیم بنیادین فقه معاملات را با چالش‌های نوینی مواجه ساخته است. در چنین بستری، ضرورت بازخوانی قواعد فقهی همچون قصد و رضا، علم به عوضین، غرر و جهالت، لاضرر، شروط ضمن عقد و خیارات در پرتو الزامات فنی اجرای خودکار تعهدات بیش از پیش احساس می‌شود. هدف این پژوهش، طراحی و تحلیل فقهی قراردادهای هوشمند صادرات گاز در چارچوب فقه امامیه است تا نسبت میان قواعد شرعی، نظام‌های خوداجرا و فناوری‌های پرداخت دیجیتال تبیین گردد. پژوهش حاضر با رویکرد تحلیل فقهی - استنباطی و تطبیقی و با بهره‌گیری از روش طراحی مفهومی - فناورانه انجام شده است. در گام نخست، قواعد فقه معاملات در بستر قراردادهای دیجیتال استخراج و در قالب قیود و منطق ماشینی قراردادهای هوشمند طبق نظریه عامل‌های هوشمند بازنمایی گردیده است. سپس، سازوکارهایی نظیر حساب‌های امانی بدون بهره، اوراکل‌های چندمنبعی برای سنجش تحویل گاز و قیمت، خودکارسازی تصمیمات توسط عامل هوشمند و داوری الگوریتمی مورد ارزیابی فقهی و فنی قرار گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که با بازتعریف دقیق مفهوم علم به عوضین، قبض و تحویل و ضمان ناشی از خطای داده‌ای می‌توان میان فقه امامیه و فناوری قراردادهای هوشمند پلی نظری و اجرایی برقرار ساخت. نتیجه این پژوهش، ارائه چارچوبی برای تدوین الگوی فقهی - فناورانه قراردادهای هوشمند صادرات گاز است که قابلیت انطباق با اصول شرعی و الزامات حقوقی تجارت بین‌المللی را داراست. https://ies.isu.ac.ir/article_78087.html این پژوهش بر ارزیابی و توسعه شاخص‌های قرض‌الحسنه در بانکداری اسلامی باهدف بهبود اخلاق مالی و مسئولیت اجتماعی تمرکز دارد. شاخص‌ قرض‌الحسنه که بانک‌های اسلامی را در ارائه وام‌های بدون بهره مطابق با اصول شریعت راهنمایی می‌کنند، در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته‌ است. این شاخص‌ نقش مهمی در ترویج عدالت اقتصادی دارند. روش پژوهش شامل تحلیل محتوا از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با خبرگان و کدگذاری باز بوده است. برای شناسایی، وزن‌دهی و اولویت‌بندی مقوله‌ها و زیرمقوله‌ها، از روش تصمیم‌گیری بهترین - بدترین (BWM) استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهند که تمرکز بر اهدافی نظیر کاهش فقر و تحقق عدالت اجتماعی باید در مرکز شاخص‌ قرض‌الحسنه قرار گیرد. علاوه بر این، پژوهش بر اهمیت ارتقای مدیریت منابع و افزایش بهره‌وری از طریق بهینه‌سازی فرایندها و سیاست‌های قرض‌الحسنه تأکید دارد. توسعه معیارهای کارآمدی برای تضمین پایداری و توسعه مداوم در بانکداری اسلامی از دیگر یافته‌های کلیدی این پژوهش است. بااین‌حال، محدودیت‌هایی نظیر ماهیت کیفی داده‌ها و محدوده جغرافیایی محدود مصاحبه‌ها وجود دارد که ممکن است بر یکنواختی و کیفیت داده‌ها تأثیر بگذارد. برای غلبه بر این محدودیت‌ها، توصیه می‌شود پژوهش‌های آینده با استفاده از رویکردهای کمی و کیفی تکمیلی و گسترده‌تری صورت گیرد تا درک عمیق‌تری از تأثیر شاخص‌ قرض‌الحسنه بر اهداف اقتصادی و اجتماعی حاصل شود. https://ies.isu.ac.ir/article_78090.html چکیده : ماهیت صنعت نفت و گاز انعقاد قراردادهای بین المللی را اجتناب ناپذیر می‌نماید. اهمیت قراردادهای بالادستی نفت و گاز برای جمهوری اسلامی ایران از یک سو و لزوم رعایت اصول اقتصاد اسلامی در این قراردادها از سوی دیگر باعث شد تا به بررسی مؤلفه‌های اسلامی در این قراردادها بپردازیم. از آنجا که این موضوع دارای ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هستند، از روش فقه کل‌نگر استفاده گردید. در مرحله بعد در خصوص مسائل و ابعاد جدید این قراردادها از روش تأسیس در اقتصاد اسلامی استفاده شد و ملاک‌های مدنظر اسلام بر اساس معیارهای حق، عدل و قوام در خصوص این قراردادها انتزاع گردید و نتیجه گرفته شد که صرف نوع قرارداد نمی‌تواند معیار مناسبی برای تشخیص مغایرت و عدم مغایرت با موازین اسلامی در سطح کلان باشد و باید علاوه بر ملاحظات فقه متعارف، حداقل ملاحظات بیست‌گانه‌ای رعایت شود تا یک قراردادها از هر نوعی که هست، مطابق با موازین اسلامی، تلقی گردد.